Advertise

 
الأربعاء، 6 مارس 2019

الأمم المتحدة تؤجل مجددا كشف قائمة الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الصهيونية

0 comments

أجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجددا نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التأجيل أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.

وهذه المسألة حساسة للغاية لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على الكيان بسبب مستوطناته في الضفة الغربية التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ.

وهاجم العدو بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفة إياها بأنها "قائمة سوداء"، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء،: "رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب حداثة التفويض وتعقيداته (على مستويات) القانون والمنهجية والحقائق".

وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان أن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها "خلال الشهور المقبلة".

وعبر ناشطون عن غضبهم، مشيرين إلى أن سلفها الأمير زيد بن رعد الحسين كان قد أرجأ نشر قاعدة البيانات في عام 2017 قبل أن يترك منصبه في أغسطس آب 2018.

وقال برونو أوجارتي من منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان: "توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تسهل (إقامة) هذه المستوطنات".

وأضاف: "كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية"، مطالبا باشليه بإعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به.

وفي رسالة بتاريخ 28 فبراير شباط حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشليه على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته "بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه التنفيذي روبرت سينجر التقى مع باشليه الشهر الماضي وحثها على إلغاء قاعدة البيانات. ورحب المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائلا في بيان إنه يجب إلغاء هذه القاعدة تماما لأنها ستلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين الصهاينة والفلسطينيين ممن يعملون في هذه الشركات.


شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة