قالت الحكومة اللبنانية، إنّها تريد أفعالاً لا أقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والأمان الاجتماعي لكل المواطنين.
وأضافت في بيانٍ وزاري لها الخميس أنّ لا وقت أمامنا للترف اللفظي، وجدول الأعمال الذي في متناولها، يزخر بالتحديات التي تحدد مسار العمل الحكومي، وعناوين الإنجاز والاستثمار وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمحاربة البطالة والفقر.
وتابعت، أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الإيجابي مع دور المعارضة والمبادرة دون تأخير الى تحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان.
وأوضحت، أنّها تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي، إصلاحي، استثماري، خدماتي واجتماعي، برنامج يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة الى مؤتمر "سيدر" والمبادرات التي أوصت بها دراسة الاستشاري "ماكينزي" وتوصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
