Advertise

 
الاثنين، 25 فبراير 2019

اختلاس أموال "مكافحة عمل الأطفال"

0 comments

وضعت منظمة العمل الدولية يدها على واحدة من أسوا عمليات الفساد بين وزارة العمل وإحدى جمعيات المجتمع المدني المكلّفة من الوزارة والمنظمة بمشروع مكافحة عمل الأطفال. وبحسب مصادر معنية، يُشتبه في أن هذه الجمعية تقدّم فواتير وهمية في إطار مشروع مكافحة عمل الأطفال من دون أن تكون قد أنفقت هذه الأموال، وأنها خاضعة لتحقيقات مماثلة في يونيسف حيث هي مشتبه فيها باختلاس مبلع تفوق قيمته 500 ألف دولار.

وذكرت مصادر مسؤولة لـ"الاخبار" إن وزير العمل كميل أبو سليمان تبلّغ من منظمة العمل الدولية نتائج التحقيقات التي تجريها المنظمة بشأن إحدى الجمعيات المتعاقدة معها في إطار المشروع الثلاثي المشترك بين الوزارة والمنظمة وجمعيات المجتمع المدني حول مكافحة ظاهرة عمل الأطفال. بحسب التحقيقات، فإن الجمعية المعنية، تقدّم فواتير وهمية مقابل أنشطة غير محققة وغير موجودة أصلاً من أجل الاستفادة المادية من دون وجه حقّ بآلاف الدولارات. وتشير المصادر إلى أن أبو سليمان راسل المنظمة طالباً منها التوقف عن التعامل مع هذه الجمعية التي تستغلّ عمالة الأطفال من أجل تحقيق مكاسب مادية عبر الغشّ والتلاعب بالفواتير، وإطلاعه مباشرة على كل التطورات في هذه القضية، ولا سيما ما يتعلق بموظفي وزارة العمل المعنيين بهذا المشروع وإمكان تورّطهم في الفواتير الوهمية المشار إليها، وخصوصاً أن هناك شكوكاً مثارة حول الموظف المعني بالتنسيق والتواصل بين الوزارة والجمعية والمنظمة، إذ يصعب أن يكون المتورّط من طرف واحد، بل يتوقع أن تكون الجمعية والموظفين جزءاً من شبكة تعمل في هذا المجال. ومن اللافت أن الجمعية نفسها، بحسب المصادر، تخضع لتحقيقات واسعة أيضاً لدى يونيسف وتواجه اتهامات بالغشّ والتلاعب بالفواتير، ما حقق لها مكاسب مادية غير شرعية.

وهذه الجمعية تعدّ من أكبر الجمعيات التي تعمل حالياً في مجالات متعلقة بمكافحة عمل الأطفال. هي تأسست في 2002، وافتتحت أربعة مراكز للحماية الاجتماعية في إطار مشروع "الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال" في مناطق الاوزاعي، والنبطية، وطرابلس وسعدنايل. وهذه المشاريع يفترض أنها تنفّذ في إطار الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة العمل عام 2005 للقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2019، وأن تسعى إلى حماية الأطفال من الشارع الذي قد يعرّضهم للعنف والتطرف.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة