Advertise

 
الأربعاء، 27 فبراير 2019

تصادم في عمل وصلاحيات وسلطات الأجهزة الأمنية في مطار بيروت

0 comments

أوضح مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"، أن موضوع مطار بيروت الدولي شائك، ويحتاج إلى قانون خاص ينظّم عمله بشكل دقيق، مؤكداً أن "قانون المطار الحالي يُخضع كلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية لسلطة جهاز أمن المطار، لكنّ الثغرة الأهم في هذا القانون تكمن في الفقرة التي تقول: (على أن يحتفظ كلّ جهاز بصلاحياته)، وهذا يجعل كل جهاز سلطة بحدّ ذاته، وعمله يصطدم بالجهاز الآخر".

وإلى جانب التحقيق المتعلّق بالإجراءات الأمنية، والتضارب في عمل الأجهزة، وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يده على الجزء المتعلّق بمخالفات تحصل في السوق الحرّة في المطار، وأكدت المصادر القضائية أن "هذا الإجراء يأتي بعد التثبت من أن موظفين في المطار سواء من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أو المدنيين، يشترون بضائع من السوق الحرّة، ويقومون بإخراجها وبيعها في السوق المحلية لتحقيق أرباح ومنافع شخصية".

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة