Advertise

 
الجمعة، 18 يناير 2019

أول مراسم "مصافحة إجبارية" للحصول على الجنسية الدنماركية

0 comments

شهدت الدنمارك، أول مراسم للمصافحة التي أقرها البرلمان شرطا أساسيا لمنح الجنسية، وقامت وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على حصولهم على المواطنة.

وقدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة عقب مراسم المصافحة بالعاصمة كوبنهاغن.

وأقر البرلمان الدنماركي في ديسمبر عام 2018، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد.

وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي، ومع بداية عام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.

وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية.

ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه إلى حد كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجه إلى المسلمين، الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر في حال كان مخالفا للجنس.

وبدأت الدنمارك في أغسطس الماضي، تطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.


شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة