بعد تلميحات عديدة من قبل رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي، أقدم يوم الأمس على الإعلان رسميا عن حله، بناء على قرار من المحكمة الدستورية، ودعا إلى انتخابات خلال ستة أشهر، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لانتقاد الرئيس على هذه الخطوة التي أكد الجميع أنها تزيد من تعميق الانقسام، وتعزز فصل القطاع عن الضفة الغربية.
محللون، أجمعوا على أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس عباس، غير قانونية لانها والمجلس التشريعي سيد نفسه ولا يجوز لمحكمة دستورية غير قانونية اصدار قرارات بحل التشريعي.
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف قال لـ "فلسطين اليوم":" رغم عدم شرعية خطوة عباس حول حل التشريعي إلا أنه سيكون لها تأثير حول علاقة المجلس التشريعي مع البرلمانات العربية والدولية؛ ولكن في نفس الوقت المجلس سيبذل جهداً من أجل توضيح الصورة للجميع، وتحميل عباس مسؤولية حل التشريعي. وقال ""إذا ما اتخذ المجلس التشريعي قراراً بسحب الشرعية عن عباس فستزيد الصورة تعقيداً في الوضع الفلسطيني وربما يؤدي إلى ما يسعى إليه عباس وهو فصل غزة عن الضفة وفق صفقة ترامب. كما قال الصواف.
ووصف الصواف دعوة رئيس السلطة عباس بالدعوة لانتخابات خلال ستة أشهر، بالدعوة الغبية، لأنه يدرك أنه في ظل الانقسام وحالة الظروف السياسية والأمنية الراهنة لا يمكن إجراء الانتخابات دون توافق وطني، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني عدا تيار عباس يعارض حل التشريعي أصلاً.
وأوضح، أن عباس يريد فصل غزة عن الضفة وهذا أقصى ما يتمنى، ورفع تحمل المسؤولية عن كل شيء في غزة، وكأنه يقول لغزة "اذهبي للبحر".
الشعب لن يقبل بهذا الأمر، وسيعمل على تعزيز الكل ومحاولة عزل عباس عن سدة الحكم.
في ذات السياق، رأى الدكتور إياد القرا الكاتب والمحلل السياسي، أن إقدام عباس على حل المجلس التشريعي جاء للتخلص من الحديث عن تفعيل المجلس في أي حوارات، كون تفعيل المجلس كان يطرح في كل جلسة حوارات وكان يقابل بالرفض، لذلك اليوم بهذا القرار يقول للجميع، لا يوجد تشريعي ليتم الحديث عن تفعيله. والحديث هو عن انتخابات للمجلس التشريعي.
ورأى، أن تسرعه في القرار، هو جزء من المناكفة ورد الفعل على ما حدث له في الضفة الغربية، بعد الأحدث الأخيرة التي تسببت له في مشكلة كبيرة جداً (العمليات الفدائية)، واتهم حركة حماس بأنها من تقف خلف العمليات بهدف جر العدو الصهيوني للرد على السلطة في الضفة.
وعن تأثير هذه القرار على دعوة موسكو لحركتي فتح وحماس لاستئناف المصالحة، رأى الدكتور القرا، أن دعوة موسكو هي شكلية ولا تستطيع القيام بدور حقيقي لإنهاء الانقسام.
وأوضح أن أبو مازن غير معني بالحوار الفلسطيني – الفلسطيني، ولو أراد خطوات فعلية لإنهاء الانقسام لتجاوب مع الجهد المصري.
