جمّدت سلطات العدو أمس "أملاك" السلطة الفلسطينية في الإرضي المحتلة، بعد رفض السلطة تنفيذ قرار لمحكمة صهيونية يقضي بتعويض فلسطينيين، كانوا عملاء لإسرائيل على أضرار "سجنهم"!
يأJي ذلك بعد أن طلب هؤلاء العملاء من المحكمة الصهيونية، إجبار السلطة الفلسطينية على دفع 15 ألف شيقل لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، إلا أن المحكمة رفضت تلك القيمة، وفرضت على السلطة دفع 422 شيقل فقط، لكل سجين عن كل يوم. وكان مجموع ما ستدفعه السلطة لأصحاب الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.
إلا أن السلطة الفلسطينية لم تدفع هذا المبلغ، وردا على ذلك أصدرت السلطات الإحتلال قرارا بتجميد أملاكها المتمثلة في أموال الضرائب التي يدفعها الكيان للسلطة الفلسطينية، بموجب ملحق باريس، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.
وينقل العدة إلى السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون لديها، كما اعتاد العدو في فترات التصعيد اقتطاع قسم من هذه الأموال "كخطوة عقابية" للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن القانون الفلسطيني يجرم "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام. كما يُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
