علمت "الأخبار" أن أحد الديبلوماسيين اللبنانيين، وكان عضواً في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نال الجنسية السويسرية، في حين انه لا يجوز لأي مسؤول رسمي أن يحمل أكثر من جنسية
وأكدت مصادر دبلوماسية، أنّ دبلوماسيين آخرين من الدورة نفسها، جرى نقلهم إلى مراكز أخرى، كون تشكيلات الفئة الثالثة ليست بحاجة سوى إلى قرارٍ من الوزير، وقد طُلب من الدبلوماسي السويسري الانتقال إلى مراكز عمل أخرى، ولكن أُجهضت المحاولات نتيجة تعرّض الإدارة المركزية إلى ضغوط من رئاسة البعثة في جنيف، تحت تهديد حلّ البعثة في حال نقل الرجل!.
وسألت مصادر دبلوماسية إن كانت هذه السابقة ستتحول إلى "مادة مُنافسة جديدة بين موظفي السلك، ليتم تعيينهم في دول يحصلون منها على جنسيات ثانية؟ وهل ستُصبح هذه المهنة الحساسة، مكشوفة بسبب الطامحين إلى جنسيات أخرى؟".
في المقابل، وافقت مصادر رسمية في وزارة الخارجية والمغتربين على أنّ خدمة الدبلوماسي في الخارج لا تُعدّ إقامة، مُستدركةً بأنّه حصل عليها "بعد أن طلب وضعه خارج الملاك".
ولا تجد مصادر الخارجية من ردّ سوى القول إنّه "أصولاً، يُفترض بالدبلوماسي أن يُمثّل بلده، لا أن يسعى إلى جنسية أخرى. ولكن لا يُمكن اتخاذ أي إجراء بحقه، سوى عدم تعيينه مُستقبلاً في سويسرا".
