Advertise

 
الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

إسقاط العقوبات عن الفارين الداخليين والخارجيين من الجيش السوري

0 comments
 أعلنت إدارة التجنيد العام السورية، أن العفو العام الصادر عن رئيس الجمهورية بشار الأسد، قد شمل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمتخلفين عن الاحتياط في الجيش السوري.

وقال مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا ، المرسوم الرئاسي بالعفو شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط".

وأضاف:"القوات المسلحة ستقوم عند الحاجة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق".

وفيما يتعلق بتسريح المحتفظ بهم، قال: "هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية لأنه واجب مقدس"، مؤكدا أنه "عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة".

كما دعا محلا "المكلفين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين استفادوا من مرسوم العفو الرئاسي، إلى المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولا وبأسرع وقت".

كما أكد القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم أن "مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخليا أو خارجيا كل العقوبات الجزائية كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية، لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم لأنها واجب وطني مقدس"، لافتا إلى أن "الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم".

وأوضح إبراهيم أن "كل من كان مطلوبا للاحتياط وتخلف عن الدعوة الحالية شمله مرسوم العفو وتم إسقاط الطلب الاحتياطي عنه والعقوبة في الوقت نفسه لكنه لم يسقط الخدمة الاحتياطية عن المدعوين بشكل نهائي".

وتابع: "أي دعوة احتياطية جديدة سيعلن عنها حين الحاجة وفق متطلبات الميدان عندما تستدعي متطلبات الأمن القومي والدفاع عن السيادة الوطنية ذلك"، مؤكدا أن الدولة السورية تولي الاهتمام الكامل للدفاع عن مواطنيها للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة