اتّهمت المصادر الدبلوماسية الفرنسية، روسيا بـ"تعطيل انطلاق عمل اللجنة الدستورية الثلاثية الّتي كانت وراء إطلاق فكرتها والدفع باتجاهها"، منوّهةً إلى أنّ "الجانب الروسي هو من أطلق في سوتشي مشروع تشكيل اللجنة من ثلاثة أطراف "النظام والمعارضة والمجتمع المدني"، ومن دفع الأمم المتحدة إلى تبني المشروع، ولكن في المحصلة لم تبدأ أعمال هذه اللجنة لأنّ الروس لم يتّخذوا بعد قرار الدخول في مسار الانتقال السياسي وما زالوا في سياق تدعيم نظام الرئيس السوري بشار الأسد".
كما رأت أنّ "العرض الروسي لحل مسألة النازحين السوريين لا يتوافق مع الشروط الّتي تحدّدها معاهدات جنيف، من أجل عودة طوعية وآمنة وكريمة. كما أنّه يتعيّن على النظام السوري أن يوفّر سياسة واضحة لعودة النازحين، ما يرتّب مسؤولية كبرى عليه أن يتحمّلها".
