أعربت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن "القلق" إزاء بقاء المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري قيد الاعتقال الإداري في الكيان الصهيوني منذ عام، وطالبت بضرورة احترام كامل حقوقه.
وكان حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من أغسطس 2017، وهو حاليا محتجز في سجن جنوب فلسطين المحتلة.
ولم تكشف دولة الاحتلال عن الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يحصل مع الموقوفين إداريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول إن الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان تطرقا مرارا إلى وضعه مع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو وطالبا بإنهاء احتجازه الإداري.
وتابعت أنهما طالبا بضرورة احترام كامل حقوقه وتمكين عائلته وخاصة زوجته وابنه من زيارته.
وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وسبق أن سُجن بين عامي 2005 و2011 بعد أن أدانته محكمة صهيونية بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد عوفاديا يوسف الزعيم الروحي ومؤسس "حزب شاس"، والذي توفي عام 2013.
وأطلق سراح حموري في ديسمبر 2011 في إطار تبادل أسرى وهو أكد على الدوام براءته من التهم التي وجهت اليه.
وتؤكد مؤسسة الضمير الفلسطينية غير الحكومية أن أكثر من 6000 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الصهيونية بينهم 500 قيد الاحتجاز الإداري.
