Advertise

 
الثلاثاء، 24 يوليو 2018

قطر تعتبر قرار محكمة العدل الدولية انتصارا لها

0 comments


اعتبرت وسائل الإعلام القطرية قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها الدوحة ضد الإمارات أمام هذه المحكمة "انتصارا" لقطر.

وفيما لم تصدر وزارة الخارجية القطرية بيانا رسميا بشأن قرار محكمة العدل بعد، تحدثت أبرز وسائل الإعلام القطرية عن انتصار الدوحة، حيث ألزمت المحكمة الإمارات بضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية المتأثرة جراء الإجراءات الإماراتية ضد قطر وغير ذلك من الأمور.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، تعليقا على الشكوى القطرية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء، لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن أيضا المسار القانوني مهم".

وأعادت إلى الأذهان أن "قطر تقدمت في تاريخ 11 حزيران 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما تعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".

وتابعت أن "هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم، فمن يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم (الإماراتيين) أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه".

وقالت كذلك: "هناك سؤال يطرح دائما لماذا الإمارات وليست كبقية دول الحصار؟ السبب قانوني وفني صرف، فالمادة الـ22 من اتفاقية منع التمييز العنصري تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية، فقطر والإمارات موقعة على هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أن البحرين والسعودية تحفظتا على المادة 22.

وأكدت أن "المسألة قانونية وفنية صرفة وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة المسألة أن هناك اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات". وشددت على أن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".

يذكر أن قطر طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي بوقف "كافة أشكال التمييز" ضد مواطنيها من قبل الإمارات. واتخذت المحكمة عددا من الإجراءات المؤقتة الملزمة تجاه الإمارات.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة