Advertise

 
الأربعاء، 11 يوليو 2018

مفتي فلسطين يحرم بيع أراض للإسرائيليين

0 comments
أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين أمس، فتوى تحرم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للاحتلال.

جاء ذلك في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.

وجاء في نص الفتوى: «الأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام».

وأضاف: «آثم من يبيع أرضه لأعدائه أو يأخذ تعويضاً عنها؛ لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم».

وأردف المفتي في أقوى تحريض ضد بائعي الأراضي: «بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتداً عن الإسلام خائناً لله، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين».

وهذه ليست أول فتوى تحرم بيع أراضي لليهود على مدار تاريخ الصراع، لكنها الأولى التي تصدر على شكل بيان رسمي منذ سنوات طويلة.

واستند المفتي إلى قرار صادر عن مجلس الإفتاء الأعلى في عام 1996، وجاء البيان في ظل مناقشة الكيان الصهيوني مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية.

ويعزز البيان الديني من جهود السلطة الأمنية للحد من تسريب أراض فلسطينية للصهاينة.

وتسعى السلطة الفلسطينية بكل الطرق، إلى وقف هذه الظاهرة المشينة المعمول بها منذ بدء الاحتلال الصهيوني وإنهائها، لكنها تجد صعوبة بالغة في تتبع هذه العمليات، بسبب سريتها الفائقة، أو استخدام المشترين طرق تحايل قانونية.

وبدأت السلطة منذ سنوات طويلة، معركة معقدة بعض الشيء، ضد سماسرة وبائعي الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين الصهاينة، وراحت تصدر أحكاماً ضد متهمين، ثم شددت هذه الأحكام وصولاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أحبط جهاز المخابرات الفلسطينية عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، وأوقف «شبكة» متخصصة في هذا المجال.

وطالبت المخابرات العامة، المواطنين، بتوخي الحذر تجاه أي عقود بيع، أو وكالات تتعلق بأراضٍ تخصهم، ودعتهم إلى التواصل فوراً مع جهاز المخابرات العامة، في حال الاشتباه بصدقية أي إجراء، لمنع عمليات بيع أراضٍ فلسطينية وتسريبها لصالح الاحتلال.

ويستخدم الصهاينة عادة، أسلوب الانتظار لسنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، قبل أن يعلنوا أنهم اشتروا أي شيء، وفي حالات أخرى، جرت الصفقات مع أصحاب أراضٍ يعيشون في الخارج.

وتجري العمليات الأخطر عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، إذ ترسل دولة الاحتلال فلسطينيين من خارج الضفة، لشراء أراضٍ سرعان ما يتم بيعها لجمعيات استيطانية أو مستوطنين.

وفي مواجهة ذلك، أصبحت السلطة تشترط الحصول على موافقات أمنية لبيع أي فلسطيني يسكن في القدس، أو من عرب 48 أو الخارج أرضاً.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة