في الخامس من تموز الجاري ألقت دورية من عناصر المديرية العامة لأمن الدولة، في قضاء المنية–الضنية القبض على 11 شخصا، بعد دهم مستودع للحوم في البدّاوي، حيث عثر على أكثر من طن ونصف من اللحوم الفاسدة. وفي البيان الذي أصدرته المديرية بعد الحادثة إشارة الى أن الكميات المصادرة مهربة من سوريا قاربت الـ1200 كيلوغرام وضعت في مستودع في جبل البداوي.
وأضاف البيان: "بعد الرصد والمتابعة تمكنت دوريات أمن الدولة من دهم المستودع وتوقيف المتورطين والمهربين وتحويلهم الى قائمقاميّة المنية، مع المضبوطات من اللحم الفاسد في وجود مفتشين ورئيسة الصحة في المنية الدكتورة بسمة الشعراني التي عاينت اللحوم وتأكدت من عدم وجود اختام عليها وهي مهربة بطريقة غير صحيّة وتضر بسلامة المواطنين".
بقي الموقوفون الـ11 المنقسمين بين 7 لبنانيين و4 سوريين "في أمانة" أمن الدولة، وتحولت ملفاتهم امام قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار. لم تنته التحقيقات بعد بحسب ما علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة، ولكنها قطعت شوطا كبيرا أفضى الى إصدار 12 مذكرة توقيف، 11 منها وجاهية بحق الموقوفين وواحدة غيابية بحق متورط اضافي لم يلق القبض عليه واعترف عنه "زملاؤه" خلال التحقيقات.
وفي تفاصيل التحقيق، فقد تبيّن أن لحوم الغنم المهرّبة من سوريا تفتقد لأدنى معايير السلامة الصحيّة، وهي معبّأة في أكياس تغزوها الحشرات، ومرمية على أرض المستودع في البداوي. وأضافت المصادر: "يتم تهريب كمّية من اللحوم من سوريا الى لبنان عن طريق الحدود الشماليّة بالقرب من معبر العبّودية أسبوعيا وتحديدا كل نهار أربعاء، عبر استعمال سيارات "رابيد" من نوع رينو، حيت يتم وضع اللحوم في أكياس بلاستيكية وتعبئتها بالسيارات الخالية من أي "جهاز تبريد"، فتصل الى لبنان فاسدة".
وكانت اللحوم المهرّبة تُباع في السوق اللبنانية كلها وليس في منطقة واحدة فقط، حيث كان المهربون يبيعون تجّارا من مختلف المناطق، ما يعني ان ضرَر هذه اللحمة انتشر على كل مساحة الوطن. وتضيف: "في الأيام المقبلة ستركز التحقيقات مع الموقوفين الـ11 على معرفة ما اذا كان في لبنان شبكات أخرى لتهريب اللحوم او للتعامل باللحوم الفاسدة من أجل القبض عليها قبل تسببها بمزيد من الأذى للمواطنين، الى جانب التحقيق بشأن "علم" التجار، الذين اشتروا اللحوم، بحقيقة وضعها السيّء، وذلك من أجل متابعة هذا الملف الحساس حتى النهاية".
تؤكد المصادر أن القاضية نصار تولي أهميّة خاصة لهذا الملفّ على اعتبار أن أذاه طاول المئات من اللبنانيين وهو يستحق أن يكون ملفًّا يحمل الطابع الـ"وطني" كون الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الوضع الأمني او الاقتصادي.
