Advertise

 
الجمعة، 8 يونيو 2018

اللبنانية جنى بو ذياب بريئة من "العمالة" للعدو الصهيوني

0 comments
برّأ القضاء العسكري في لبنان الناشطة الاجتماعية اللبنانية عاشقة فلسطين جنى بو ذياب من تهمة التعامل مع العدو الصهيوني، لعدم توفّر عناصر الجرم بحقها، وقرر إطلاق سراحها بعد مضي 7 أشهر على توقيفها.
وأعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، في حكم أصدرته منتصف ليل الأربعاء - الخميس، كفّ التعقبات القضائية السارية بحق الناشطة بو ذياب، وتبرئتها مما أسند إليها، وهي تهمة «التعامل مع الموساد، والعمل لصالح ضابط الاستخبارات الصهيونية سليم الصفدي، وتزويده بمعلومات أمنية»، حيث أفادت في جلسة المحاكمة الأخيرة في هذه القضية، بأنّ ملفها «جرى فبركته داخل السفارة الفلسطينية في بيروت».

واتهمت مسؤولين في السفارة بـ«تركيب معلومات تفضي إلى تورطها بالتعامل مع الموساد الصهيوني، لأنّها كانت ترفض تجاوزات (حركة فتح) بحق الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأموال التي تخصصها منظمة (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، بحسب قولها.

وقالت الناشطة بو ذياب وهي فتاة درزية لبنانية في العقد الثالث من العمر، إن «السبب الأهم لما وصلت إليه هو طلبي من مسؤولي السفارة الفلسطينية في بيروت، ضرورة التخلص من الإرهابي بلال بدر الذي يتحصّن داخل مخيم عين الحلوة، والذي ينفّذ اغتيالات وعمليات تصفية وتفجيرات ومعارك داخل المخيم، ويروّع المدنيين ويحولهم إلى ضحايا، لكن بدل التخلص من هذا الإرهابي جرى زجّي في السجن».

وكان بلال بدر تمكّن قبل ثلاثة أشهر من الخروج من مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان) بظروف غامضة، والانتقال مع عدد من المسلحين التابعين له، إلى محافظة إدلب السورية، وأعلن في تسجيل مصوّر من هناك، أنه التحق بـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) للجهاد في صفوفها.

وخضعت الناشطة بو ذياب لاستجواب مفصّل حول علاقاتها بضابط الموساد الصهيوني سليم الصفدي، الذي كانت تتبادل معه الرسائل النصيّة عبر تطبيق «واتساب»، فأجابت: «كنتُ أتواصل معه كشخص مهتم بأوضاع اللاجئين، لكن عندما طلب مني معلومات أمنية وعرفت بهويته الحقيقية قطعت الاتصال به منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي»، مشيرة إلى أنها كانت تعمل على «توعية الشباب الدرزي بعدم الانخراط بالجيش الصهيوني أو الزواج من عناصره».

وأضافت: «لقد تفاجأت ببعض طلبات المسؤول الفلسطيني اسماعيل شلهوب (أبو إيهاب) الغريبة، لذا قطعت علاقتي به، وهو ما استغله عدد من مسؤولي السفارة كدليل ضدي، فتمت فبركة ملف العمالة ضدّي بسبب تصرفات مسؤولي السلطة الفلسطينية غير المقبولة».

ومعلوم أن بو ذياب هي رئيسة لجمعية «معاً»، التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، وقد أُوقِفَت في منتصف (نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وجرت إحالتها على القضاء العسكري واستُجوِبت أكثر من مرّة أمام المحكمة، حيث نفت خلال كلّ الجلسات السابقة التهمة المنسوبة إليها، وأعلنت أن المحققين الأمنيين هددوها بإلحاق الأذى بأهلها ما لم تعترف بتعاملها مع الموساد.

وفي ساعة متقدمة من ليل الأربعاء - الخميس أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله حكماً قضى بكفّ التعقّبات عن جنى بو ذياب لعدم كفاية الدليل، وإطلاق سراحها فوراً.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة