Advertise

 
الخميس، 3 مايو 2018

دعوى قضائية تطالب السلطات المصرية باستعادة أموال البلاد من تركيا إبان الحكم العثماني

0 comments


أقيمت أول دعوى قضائية تطالب السلطات المصرية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية" خلال فترة الحكم العثماني لمصر.

وأوضحت الصحف المصرية أن الدعوى طالبت بإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.

وذكرت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بصفتهم القانونية، "أنه من المعروف والمعلوم تاريخيا أن فترة وقوع مصر تحت الحكم العثماني، كانت أسوأ فترات تاريخ الدولة المصرية، ففيها ساءت أحوال البلاد السياسية، والاقتصادية، وتحولت مصر وقتها من دولة مستقلة يغمرها العمران إلى دولة بدائية للغاية، ليس لها من التقدم نصيب، ولا من الحضارة حظ".

وجاء في الدعوى: "منذ أن وقعت مصر تحت الحكم العثماني، وهى تقوم بدفع جزية سنوية لتركيا، حتى بعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882 وفرض الحماية البريطانية على مصر، ظلت تركيا تحصل على تلك الأموال غير المستحقة (الجزية) سنويا".

وتضمنت الدعوى: "أن المفاجأة أنه رغم سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 استمر حصول تركيا على تلك الأموال قيمة الجزية التي كانت مفروضة على مصر أثناء الحكم العثماني، ودفعتها مصر على مدى أربعين عاما بطريق الخطأ وكانت هذه الجزية تقدم إلى الحكومة التركية في صورة ذهب، وأول من اكتشف هذا الأمر هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وكشفت الدعوى أنه سبق وقامت الخارجية المصرية بمطالبة الحكومة التركية بسداد المديونية المصرية لدى تركيا والتي تبلغ مليارات الجنيهات، وهى المديونية التي تعود إلى أيام الخلافة العثمانية والمتعلقة بالجزية التي سددتها مصر بدون سند مشروع، وجاءت المطالبة المصرية بهذه الديون من قبل الخارجية المصرية وبشكل رسمي، لكنها توقفت فجأة بدون سبب.

وشرحت الدعوى، أنه قد اتضح وجود حق للدولة المصرية وللمواطنين المصريين في استعادة الأموال التي حصلت عليها تركيا بدون وجه حق وبدون سند قانوني، وامتناع المطعون ضدهم من المطالبة بتلك الحقوق المشروعة لمصر، وأن هذا هو قرار إداري سلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون الدولي لإلزام تركيا بتحمل مسئوليتها القانونية بسداد مديونياتها لمصر

وذكرت الدعوى، أنه وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والتي تجيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا إذا طلب في عريضة الدعوى، ورأت المحكمة، أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وأن استمرار القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم مطالبة تركيا بالديون المستحقة لمصر، وعدم التحفظ على الأموال التركية الموجودة بمصر يترتب عليه نتائج يصعب تداركها، ويؤدى إلى فوات فرصة استعادة الأموال المصرية لدى تركيا.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة