منعت الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين مجلس الأمن الدولي من الدعوة إلى التحقيق في المجزرة الصهيونية بقطاع غزة، وحتى رفض البيت الأبيض حث الكيان على ضبط النفس.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن واشنطن منعت تبني بيان لمجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الدموية بغزة، حيث كان مشروع البيان يُندّد أيضا بإطلاق النار الذي تسبب في استشهاد 59 مدنيا فلسطينيا.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه "لا يوجد تبرير للتهور واللامبالاة اللتين أبدتهما حماس بدعوتها الناس إلى الانخراط في العنف الذي يعرضهم لمخاطر مروعة".
كما رفض حث العدو على ممارسة ضبط النفس تجاه المحتجين في غزة، معتبرا أنه يحق للعدو "الدفاع عن نفسه".
وجاء في مسودة بيان مجلس الأمن أن المجلس "يُعرب عن غضبه وأسفه لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين.
وأضافت المسودة "يعبّر مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا سيما في سياق الاحتجاجات السلمية بقطاع غزة والخسائر المأسوية في أرواح المدنيين".
ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد وإرساء الهدوء، بحسب المسودة.
وتابعت أن مجلس الأمن يدعو "جميع الدول إلى عدم اتخاذ أي خطوات تزيد من تفاقم الوضع، بما في ذلك أي تدابير أحادية وغير قانونية تقوض احتمالات السلام".
كما جاء في المسودة أن أي قرارات وأفعال "من شأنها أن تؤدي إلى تغيير طابع أو وضع أو التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس المقدسة، ليس لها أي أثر قانوني"، في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة للعدو .
وسيعقد مجلس الأمن الثلاثاء جلسة طارئة لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية، وذلك بطلب من الكويت بوصفها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله "أنا قلق بشكل خاص بشأن الأخبار القادمة من غزة وتفيد بوقوع عدد كبير من القتلى".
أضـحى مبـارك 