حملت "هيومن رايتس ووتش" في بيان، المسؤولين الصهاينة الكبار الذين طالبوا بشكل علني باستخدام الذخيرة ضد المتظاهرين في غزة وأسفر ذلك عن مقتل 14 فلسطينيا وجرح المئات في 30 مارس.
وقال بيان المنظمة الحقوقية، إن أعمال القتل التي قام بها الجيش الصهيوني بضوء أخضر من مسؤولين صهاينة، تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
وأكد البيان أن المتظاهرين الفلسطينيين كانوا عزلا ولم يشكلوا أي تهديد وشيك لحياة الجنود الصهاينة خلف السياج الحدودي، مشيرا إلى أن الحكومة الصهيونية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الصهاينة.
كما اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن دخول منطقة محظورة ليس جريمة يُعاقب عليها بالقتل.
وفي هذا السياق قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إريك غولدستين انه لم يكن الجنود الصهاينة يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى وصل لغاية اليوم 18 قتيلا، ومن المرشح أن يتزايد بين الجرحى الذين تجاوز عددهم 1500 شخص، بينهم حالاتهم خطيرة.
مصفحة لقوات المرابطون في ضاحية بيروت الجنوبية
