Advertise

 
الجمعة، 9 مارس 2018

شورى الدولة يبطل قرار الأمن العام بشأن النازحين السوريين

0 comments


في تطور لافت على مستوى تنظيم دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، أصدر ​مجلس شورى الدولة​، في 8 شباط 2018، قرارا يحمل الرقم 421/ 2017- 2018، بشأن المراجعة المقدمة من أحد ​اللاجئين السوريين​ وجمعية ​المفكرة القانونية​ وجمعيّة رواد frontiers بوجه الدولة اللبنانية، والتي تتعلق بالقرارات الصادرة عن ​المديرية العامة للأمن العام ​ الخاصة بتنظيم دخول وإقامة المواطنين السوريين في لبنان، بعد أن كانت المديرية قد أعلنت في بداية العام 2015 عن صدور معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والاقامة فيه، كمنح إقامات تتراوح مدتها بين 24 ساعة و6 أشهر تبعاً لسبب الدخول إلى لبنان.

في قراره، أكد مجلس شورى الدولة عدم صلاحية المديرية العامة للأمن العام لتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان، حيث أن القانون حصر هذه الصلاحية بمجلس الوزراء من دون سواه، ولا وجود لأي مبرر قانوني لعدم ممارسته هذه الصلاحيات، في حين ينحصر دور الأمن العام بتطبيق هذه الشروط من دون الحق بتعديلها أو فرض شروط جديدة، وأن التعديل يجب أن يراعي الاتفاقيات الدولية الموقعة مع سوريا والتي تضمن حرية التنقل للأشخاص بين البلدين وحرية الإقامة والعمل.

من الناحية القانونية، من المفترض أن يكون هذا القرار ملزماً لثلاثة جهات، هي وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام ومجلس الوزراء، نظراً إلى أن قرارات مجلس شورى الدولة تكتسب القوة التنفيذية فور صدورها، وبالتالي تكون الدولة اللبنانية أمام إحتمالين: العودة إلى تطبيق التعليمات المعمول بها قبل العام 2015، أو إصدار مجلس الوزراء قراراً جديداً لتنظيم شروط دخول السوريين إلى لبنان وإقامتهم فيه.

في هذا السياق، فضلت مصادر مطلعة في المديرية العامة للأمن العام، عدم التعليق على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، إلا أن مصادر أخرى مطلعة أوضحت، عبر "النشرة"، أن الإجراءات التي قامت بها المديرية كانت نتيجة لقرار لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن لها العودة عنها من تلقاء نفسها، بل يجب أن يصدر قرار جديد عن السلطة السياسية المعنية.

في المحصلة، بعد قرار مجلس شورى الدولة سيكون هناك معضلة أساسية أمام الحكومة اللبنانية لبت هذا الملف، في حين هي عاجزة منذ أشهر طويلة عن إقرار سياسة واضحة المعالم تجاه أزمة ​النازحين السوريين​.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة