كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الصهيونية، عن أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنشأ جهازًا سريًا لمكافحة التهرب الضريبي لليهود في فرنسا.
وبيّنت صحيفة المال الصهيونية، أن جهازًا سريًا في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أُنشئ؛ من أجل مكافحة التهرب الضريبي "ليهود فرنسا".
ووفقًا للمصادر، فإن الوزارة جندت 20 موظفًا يتحدثون بالعبرية، وعاشوا مسبقًا في الكيان الصهيوني، من أجل تتبع خط سير ثروات اليهود الفرنسيين، وحدث عمليات تهريب أموال للخارج وتهرب ضريبي.
وفي نفس السياق، أكد المحامي إيتاي براشا، الخبير الضريبي الذي يمثل زبائن فرنسيين لدى السلطات الضريبية في الكيان الصهيوني وفي فرنسا، أن هناك إجراءات جديدة ومثيرة تتخذ ضد اليهود في فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات غير اعتيادية ونادرًا ما تصدر من سلطات دولة مثل فرنسا.
غير أن السفارة الفرنسية في الكيان الصهيوني نفت وجود إجراءات تمييزية ضد اليهود، موضحة أن السلطات الفرنسية تكافح ضد التهرب الضريبي وتجري تحقيقات تطال جميع الأشخاص وفق القوانين الدولية.
يذكر أن هذا الحادث هو ما قام به نظام فيشي في فرنسا عام 1941 الذي وضع "مكتب الشئون اليهودية" الذي لاحق اليهود لقيامهم باكتناز أموال والتهرب من الضرائب في فرنسا.
