Advertise

 
السبت، 16 ديسمبر 2017

الكويت تعاقب المتداولين بـ "بتكوين"!

0 comments


مع كثرة التداول العالمي لعملة "​بتكوين​" في العالم الافتراضي على شبكات الإنترنت، وصلت قيمة القطعة الواحدة من هذه العملة خلال الأيام الماضية إلى نحو 17 ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 5100 دينار كويتي.

وكان للمواطنين الكويتيين نصيب من التعامل بهذه العملة الرقمية بيعاً وشراءً، ونجح البعض في اقتنائها قبل سنوات عندما كانت قيمة الواحدة منها تعادل 4 آلاف دولار، ويتوقع المراقبون ارتفاعها في المستقبل إلى أكثر من 17 ألفاً، خصوصاً بعد إدراجها كعملة قبل أيام في بورصة "شيكاغو".

وعن قانونية تعامل المتداولين الكويتيين بالـ "بتكوين" وبيعها، وتحويل المبالغ المتحصلة من البيع إلى الكويت، قالت مصادر في النيابة العامة لـ"الجريدة"، إن القانون الكويتي لم يجرم التعامل مع أي تداولات على شبكة الإنترنت، لأنها خاضعة للقوانين والاتفاقيات المرتبطة بتلك البرامج الإلكترونية، إلا أن المبالغ المتحصلة من عمليات "بتكوين" التي يتم تحويلها من الخارج إلى الكويت تعتبر أموالاً غير مشروعة، لأن القانون الكويتي لا يعترف بتلك العملات، وبناءً عليه يجوز مساءلة الشخص عنها وعن مصادرها وفقاً لقانون غسل الأموال، لأنها أموال مجهولة المصدر.

وحول إمكانية التعامل بـ"بتكوين" في الكويت وجعلها وسيلة للتبادل مع العملات الرقمية أكدت المصادر، أن قانون النقد الكويتي لم يسمح بتداول أي عملات سوى عملة الدينار الكويتي أو أي عملات يقرر تداولها البنك المركزي، في حين أن اعتماد "بتكوين" كورقة مالية للتبادل عن طريق الإنترنت يتطلب موافقة "المركزي" عليها بعد أن يراعى فيها كل المتطلبات اللازمة للتداول بها كعملة، وأن يسهل تحويلها إلى عملات أخرى وتداولها بالأسواق المالية العالمية، وهو الأمر الذي تفتقده "بتكوين"، التي يجد تداولها تحفظاً من بعض الدول.

وبينت أن الكويت أصدرت قانون المعاملات الكويتية رقم 20 لسنة 2014 الذي يعتمد الحماية القانونية والحجية للمعاملات الإلكترونية التي تجرى على شبكة الإنترنت، وحجيتها من الناحية القانونية، إلا أن شكل العملة وتداولها خاضعان لموافقة "المركزي"، وإزاء عدم موافقة البنك يصبح تداول "بتكوين" مخالفاً للقانون، ويعرض مستخدمها للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام المادة 263 من قانون الجزاء التي تعاقب على تزييف العملات وتسويقها.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2018 حقوق الطبع والنشر محفوظة