Advertise

 
الثلاثاء، 17 أكتوبر، 2017

الجزائر.. السجن والغرامة لمنتهكي سرية المراسلات

0 comments


عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرية، هدى إيمان فرعون، على برلمان بلادها مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامات منتهكي سرية المراسلات والاتصالات الإلكترونية.

ويتضمّن القانون الجديد إنشاء سلطة ضبط مستقلّة توكل إليها مهمّة منح التراخيص العامة لإنشاء و استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية و توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية و تراخيص الشبكات الخاصة.

وينصّ مشروع القانون المذكور على عقوبات بالسجن وغرامات ماليّة ضدّ كل جهة تنتهك الطابع السرّي للمراسلات التي تجري عبر البريد، حيث تشتمل العقوبات على غرامات ماليّة تتراوح ما بين 4000 دولار إلى 8000 دولار، فضلا عن السجن لمدّة قد تصل إلى خمس سنوات لكلّ شخص ينتهك سرّية المراسلات المُرسلة عبر البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشرها أو يستعملها دون ترخيص من المرسِل أو المرسَل إليه.

وقد نصّ المشروع أيضا على عقوبات مختلفة تجاه محوّلي خطوط الاتصالات الإلكترونية ومستغلّيها، إلى جانب عقوبات تطال المتسببين في إتلاف أو قطع الكابل البحري للاتصالات ومعطّلي الاتصالات الإلكترونية كلّيا أو جزئيّا.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة