Advertise

 
الاثنين، 23 أكتوبر، 2017

الكيان الصهيوني زود بورما بالسلاح خلال المجازر ضد المسلمين

0 comments
أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن دولة الاهاب الصهيوني واصلت عملية بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك خلال المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينغا، وذلك على الرغم الاعتراف الدولي بالمجزرة التي يرتكبها الجيش بحق الأقلية المسلمة وأنها تطهير عرقي.

في الوقت الذي يواصل الكيان الصهيوني التزام الصمت حيال دورها في بيع الأسلحة، أتى الرد سريعا من ميانمار من خلال منشورات على صفحة جيش بورما على "فيسبوك"، حيث اعترف رسميا بتزويد الكيان الصهيوني بلاده بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينغا.

"مرحبا بكم في البحرية ميانمار !!!" كتبت بمناسبة وصول قارب دورية صهيونية إلى شواطئ بورما (ميانمار). سفينة "سوبر-دفورا 3 تبحر قدما في 45 عقدة في مياه ميانمار، فهذه المنشورات على صفحة "الفيسبوك" للبحرية البورمية، نشرت جنبا إلى جنب مع صور للسفن الجديدة التي تم شراؤها من الكيان الصهيوني وتلقت قبل ستة أشهر، في حين أن الجيش البورمي قد اتهم بالفعل بجرائم الحرب.

وتكشف صور السفينتين التي نشرتها البحرية البورمية أيضا بعض الأسلحة المصنوعة في الكيان الصهيوني. وهي قاعدة إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة "رفائيل"، والذي يسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل ومدفع يصل إلى 30 مم.

وحسب الصحيفة، فإن زوارق الدوريات البحرية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة أكبر وقعت بين الكيان الصهيوني وبورما. فمصنع "رماتا" للصناعات الفضاء الجوية الصهيونية، الشركة المصنعة للسفن، من المتوقع أن ينقل لبورما مستقبلا زورقين دوريين إضافيين على الأقل إلى البحرية المحلية.

ووفقا لبعض التقارير عن الصفقة، سيتم بناء هذه السفن في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الصهيونية. ورفضت الصناعات الفضاء الجوية الصهيونية التعليق على التفاصيل.

وتقدر قيمة الصفقة، وفقا لمصادر في صناعة الأسلحة الصهيونية، بعشرات الملايين من الدولارات. وقال ضابط المعلى القضية لصحيفة "هآرتس" إن قائد سلاح البحرية في بورما زار الكيان الصهيوني خلال العام ونصف العام الماضي "كان معجبا ويريد الدراسة".

ووفقا للضباط، الحديث يدور عن زيارته الثانية لقائد سلاح الجو البورمي للالكيان الصهيوني في السنوات الخمس الماضية.

وقد بيعت الأسلحة الصهيونية إلى بورما على الرغم من مختلف عمليات حظر الأسلحة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفى الشهر الماضي رفض الكيان الصهيوني أيضا إعلان إنها ستوقف بيع الأسلحة الى بورما بالرغم من تصميم الأمم المتحدة بأن ما يقوم جيش البلاد بمثابة تطهير عرقي.

وتحرص دولة الاحتلال الصهيوني على عدم التأكيد رسميا على أنها تمنح تصاريح لشركات الأسلحة الصهيونية لبيع الأسلحة إلى بورما. لكن زيارة رئيس أركان جيش بورما إلى الكيان الصهيوني قبل عامين، والتقى خلالها بكافة كبار قيادات وقوات الأمن الصهيونية، كشفت عن التعاون بين الجيوش.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القادة العسكريين البورميين، مين أونغ لاينغ، كان قد زار الكيان الصهيوني في أيلول/سبتمبر من العام 2015، وقام بـ"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الصهيونية.

وفي حينه اجتمع الوفد البورمي مع الرئيس الصهيوني ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.

كما وأعلن رئيس أركان بورما خلال زيارته أنه كان يشتري زوارق "سوبر-دفورا"، وزار أيضا قاعدة "تسئليم" الجوية ولواء غزة.

في المقابل، وقبل نحو عام ونصف العام، وبعد الزيارة الرسمية لرئيس الجيش البورمي إلى الكيان الصهيوني، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الصهيوني، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى بورما الصيف الماضي.

وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من الكيان الصهيوني، إضافة إلى مشتريات أخرى.

ويتولى العميد ميشال مسؤولية ترويج بيع الأسلحة والتكنولوجيا الصهيونية في جميع أنحاء العالم.

في الماضي، حصلت بورما على صواريخ جو-جو ومدافع من الكيان الصهيوني، وأعلنت شركة صهيونية، "تار" أنها تدرب أيضا القوات العسكرية في بورما.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في السنوات الأخيرة لتوضيح التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى نقل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الكيان الصهيوني وميانمار.

وذكرت التقارير الرسمية في بورما أن الاتفاقية تشمل أيضا التدريب العسكري وتحسين العلاقات والتعاون الأمني بين البلدين.

بيد أنه لا يوجد تدريب معروف للعسكريين الميانماريين في الكيان الصهيوني أو ضباط متورطين في تدريب قوات الجيش البورمية في السنوات الأخيرة.

وذكر مصدر مطلع على القضية أنه لا يوجد حاليا أي صلة بين الجيش الصهيوني والجيش البورمي، لافتا أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي ضابط بزي رسمي يشارك في أي تعاون أو أي شيء يتعلق بنظام الأمن البورمي.

وقالت وزارة الأمن الصهيونية ردا على ذلك "كقاعدة عامة، لا تتعامل وزارة الأمن مع قضايا تصدير عسكري وأمني".

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة