Advertise

 
الأحد، 10 سبتمبر، 2017

اليمن: "المجلس الأعلى" يقصي مسؤولين محسوبين على صالح من مناصب حساسة

0 comments
 أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع لجماعة "أنصار الله"، محمد الصماد، أوامر بإقصاء مسؤولين في مناصب قضائية حساسة بصنعاء، محسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن القرار الأول، الذي أطلق عليه رقم 81 لسنة 2017، ينص على تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، فيما يقضي القرار رقم 82 بتولي القاضي عبد الملك ثابت الأغبري منصب رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.

كما أصدر الصماد عدة أوامر بإجراء تعديلات في كوادر كل من وزارة المالية التابعة للحكومة في صنعاء، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.

وتأتي هذه القرارات بعد أن هدد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في أغسطس/آب الماضي، بمواصلة النهج إلى إجراء عملية تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيرا إلى أن لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من عامين، حربا أهلية بين حكومة الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة "أنصار الله" الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده صالح، من جهة أخرى.

لكن العلاقة بين الجانبين المتحالفين في الأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014 شهدت مؤخرا تدهورا ملحوظا، بعد تنظيم الحشد الشعبي، الذي دعا له حزب المؤتمر الشعبي العام (بقيادة علي عبد الله صالح) أواخر الشهر الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والذي أثار مخاوف جماعة "أنصار الله" من أنه موجه ضدها.

وتفاقم الوضع بعد أن وصف الرئيس اليمني السابق عناصر اللجان الشعبية الحوثية بالمليشيات، فيما طالبه محمد علي الحوثي بالاعتذار عن ذلك.

ووصلت الأزمة ذروتها حتى هذه اللحظة يوم 26 أغسطس/آب عندما جرت مواجهات عنيفة في جولة المصباحي بشارع حدة وسط صنعاء بين حماية صلاح علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، وعناصر حاجز تفتيش حوثية، خلفت 4 قتلى من الطرفين وعددا من الجرحى، وتدخلت قيادات عليا في المدينة لاحتواء الموقف، وتوصلت إلى اتفاق لتخفيف التوتر.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة