Advertise

 
السبت، 9 سبتمبر، 2017

ضغوط سعودية على الكويت لمنع اعتماد السفير اللبناني "الشيعي"

0 comments


اشارت "الاخبار" الى انه من البوابة الخليجية، تُحاول ​السعودية​ ليّ الذراع اللبنانية. لا يريد حُكّام المملكة "السماح" بتعيين سفير لبناني "شيعي" في ​الكويت​، كلّ المعطيات توحي بأنّ السعودية حسمت خيارها بتحويل لبنان إلى دولة معادية، أو على الأقل بدأت التهويل بذلك، لا سيّما بعد الانتصارات التي حققها المحور الذي تعاديه، مقابل مراكمة محورها للهزائم.

ولفتت الى ان راعية فريق 14 آذار الاقليمية ستستعمل كلّ الأدوات لتحقيق غاياتها، بما فيها الورقة الدبلوماسية. فبحسب معلومات "الأخبار"، تضغط السعودية على دولة الكويت لعدم قبول اعتماد السفير اللبناني لديها ريان سعيد، الذي شملته ​التشكيلات الدبلوماسية​ التي أقرّتها الحكومة اللبنانية في 20 تموز الماضي. أما السبب "فهو انتماء سعيد إلى ​الطائفة الشيعية​"، بحسب مصادر دبلوماسية.

تزامن هذا الأمر مع صدور حكم بحق "خلية العبدلي"، التي تتهمها السلطات في الكويت بالارتباط ب​حزب الله​ وإيران، وإرسال الكويت إلى "الخارجية" رسالة تصف فيها تصرفات حزب الله بأنّها تهديد لأمن الكويت واستقرارها. دفع ذلك ​وزارة الخارجية اللبنانية​ إلى تجميد ملفّ سعيد، بحجّة تفادي الإحراج في حال رفضت الكويت اعتماد السفير بعد إرسال أوراق اعتماده.

وصلت الأمور حدّ "تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون، عبر التخطيط لتنظيم زيارة رسمية للكويت ولقاء الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح". إلا أنّ سفر الأخير إلى الولايات المتحدة الأميركية، وزيارة عون لكل من ​باريسn​ ونيويورك، "منعا اللقاء اللبناني ــ الكويتي خلال شهر أيلول. ولكن من الممكن أن يجتمعا على هامش افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة"، كما تقول المصادر. في هذا الوقت، وضعت "الخارجية" خطّة بديلة في حال لم تُحل الأزمة، تتمثل في نقل اعتماد السفير ألبير سماحة من عُمان إلى الفاتيكان، بديلاً من جوني إبراهيم الذي من المُتوقع أن ترفض السلطات هناك اعتماده لانتمائه السابق إلى محفل ماسوني. وفي هذه الحالة، يُعيّن الأخير في الكويت، ويُعتمد سعيد في عُمان. وكانت دوائر القرار في ​قصر بسترس​ قد طرحت سابقاً التبديل بين إبراهيم في الفاتيكان، وسليم بدّورة في جنيف، كون اعتماد سفير لدى بعثة دولية لا يحتاج إلى أيّ موافقة.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة