Advertise

 
الجمعة، 4 أغسطس 2017

عون لم يوقيع قانون السلسلة وردِّه إلى مجلس النواب

0 comments


لم يحسم رئيس الجمهورية ميشال عون أمر تعامله مع قانون سلسلة الرتب والرواتب. لكن وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس أظهرت ميله إلى ردّ القانون. فالوزراء وجدوا أمامهم على الطاولة ملخّصاً عن الأوضاع المالية والاقتصادية، يشير إلى أنه "إن لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يغرق لبنان في دوامة مهددة للاستقرار العام". وأورد الملخص أرقاماً عن واقع ميزان المدفوعات، والعجز في الميزان التجاري، وعجز موازنة الحكومة. كذلك يتحدّث عن "دَين حكومي" وصل إلى 110 مليارات دولار، وعن بطالة تجاوزت 30 في المئة، وانخفاض التدفقات والحوالات المالية بالدولار إلى أقل من 4 مليارات دولار. الا ان ما ورد في الملخص لم يكن كله عبارة عن أرقام دقيقة.

وان عرض هذه الأرقام، من دون الإشارة إلى معدّها، استفزّ بعض الوزراء. وزير المال علي حسن خليل لفت إلى أن بعض هذه الأرقام غير صحيح، ثم وجّه كلامه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "أنا وزير المال، وأنا مستشارك المالي يا فخامة الرئيس. لو طلبت منّي هكذا دراسة لكنتُ زوّدتك بالأرقام الصحيحة". ودار سجال في الجلسة أكثر من مرة بين خليل من جهة، ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية صلاحية مجلس النواب وقدرته على التشريع المالي في ظل دراسة الموازنة. وقد تدخّل رئيس الجمهورية لتخفيف حدّة التوتر بينهما. وبرز في الجلسة اتجاهان بشأن كيفية التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب؛ فريق رئيس الجمهورية يرى أن إقرار السلسلة مخالف للدستور، كونها أُقِرّت فيما الموازنة تُناقَش في مجلس النواب. الفريق الآخر يمثّله وزراء حرك أمل وتيار المستقبل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، يرى أن إقرار السلسلة دستوري.

وفيما لم يُفصح رئيس الجمهورية عن وجهته، بدا الملخّص الذي زوّد الوزراءَ به مقدّمة لعدم توقيعه قانون السلسلة، بل ردِّه إلى مجلس النواب، والمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة