Advertise

 
الجمعة، 4 أغسطس، 2017

الكويت تستنفر أجهزتها الأمنية وترصد السفارة الإيرانية بحثا عن فارين

0 comments


أقامت الأجهزة الأمنية الكويتية في وقت متأخر من مساء أمس حواجز تفتيش على الطرق الرئيسة بمنطقتي الجابرية والرميثية في محافظة حولي، بحثا عن فارين مدانين في قضية خلية "العبدلي".

وأكد نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي أن الأجهزة الأمنية فرض إجراءات أمنية مشددة على منطقتي الجابرية والرميثية قامت خلالها بحملة تفتيش للداخلين والخارجين من المنطقة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي، أصدر أمس أمرا يقضي بإعلان الاستنفار العام في صفوف قوة الأمن العام حتى نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى تكليف "قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وتزامن مع التعميم بالحجز الكلي تشكيل قوة قوامها 13 دورية على أن يترأس هذه القوة مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبد الله سفاح وعضوية عميدين وخمسة مقدمين، على أن يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الست".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاستنفار الأمني الكلي وتشكيل قوة للمساندة، بحسب مصادر أمنية، يهدف إلى "التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية العبدلي".

تلك المصادر الأمنية الكويتية كشفت عن وجود اعتقاد "يصل إلى حد اليقين بأن عددا من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات".

إلا أن المصدر نقل عن خبير أمني استبعاده "ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين"، وذلك لأن مثل هذا "الإجراء يخالف بالمطلق الأعراف الدبلوماسية".

هذا الخبير شدد من جهة أخرى، على أن ما سلف "لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية ... بإقامة سياج أمني في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطة (الداخلية)، إلا انه أضاف أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن (الداخلية) ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل".

صحيفة "القبس" بدورها أوضحت أن إجراءات الاستنفار شملت "القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام"، مشيرة أيضا إلى وقف الإجازات وقطعها عن الضباط والأفراد.


شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة