Advertise

 
الأربعاء، 14 يونيو، 2017

الاتفاق على قانون الانتخابات الجديد

0 comments
قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الحكومة عليه في اجتماع من المقرر يوم الأربعاء ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.

وقال باسيل وهو رئيس التيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس ميشال عون "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".

وقال مصدر سياسي بارز إن القانون الجديد يقوم على النسبية وفق توزيع لبنان إلى 15 دائرة ويعطي المغتربين اللبنانيين مقاعد نيابية في دورات انتخابية لاحقة لكن الاتفاق لم يشمل موضوع حق الانتخاب للعسكريين ولا تخفيض سن الاقتراع ولا على حصة المرأة.

وقال وزير الداخلية نهاد مشنوق إن الأمر سيستغرق سبعة أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.

ويبرر الاتفاق أزمة هددت بإنهاء الاتفاق السياسي الذي أدى إلى وصول عون إلى الرئاسة العام الماضي بعد فراغ استمر أكثر من عامين إثر مغادرة الرئيس ميشال سليمان القصر.

ومنذ سنوات واللبنانيون يناقشون القانون الجديد لانتخاب البرلمان الذي تنتهي مدة ولايته في 20 يونيو حزيران الجاري.

ولو انقضى الموعد النهائي كان على البرلمان أن يوافق على تمديد فترة ولايته للمرة الثالثة وهو أمر كان يمكن أن يؤدي إلى رد فعل غاضب بين المواطنين اللبنانيين. 

وقال باسيل صهر الرئيس عون في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة بحث قانون الانتخاب "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير" معتبرا أن "الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".

وأضاف "طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وان معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا (مسيحيا) من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين".

وكان باسيل وزعماء مسيحيون آخرون يطالبون بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.

تتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائبا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.

كما وسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني في إطار نظام تقاسم المناصب الطائفي. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

ويوجد المسيحيون الموارنة، الذين كانوا يوما القوة المهيمنة، في صميم النزاع. ويقول زعماؤهم إن القانون الذي جرت الانتخابات الأخيرة على أساسه يجعل كلمة المسلمين أساسية في اختيار النواب المسيحيين.

وعندما تولى عون سدة الرئاسة في أكتوبر تشرين الأول الماضي في إطار صفقة سياسية أنهت فراغا رئاسيا استمر عامين ونصف العام وقادت الزعيم السني سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، قال إن وضع قانون انتخابي جديد هو إحدى أولوياته.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في عام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم بدلا من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة