Advertise

 
الجمعة، 12 مايو 2017

تركيا لازالت تلهث خلف أوروبا

0 comments


أكد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك، الأربعاء، أنه من غير الوارد بالنسبة لتركيا قطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وأنها ستمضي قدما في مسعاها للانضمام إليه.

وتدهورت العلاقات بين الطرفين بعد حملة القمع الواسعة التي أعقبت الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صيف 2016 وزاد الطين بلة مجددا بعد الاستفتاء الذي عزز صلاحياته في أبريل/نيسان.

ولكن جليك أكد أنه لا ينبغي السماح لأي من هذه الأمور بإعاقة تحسين العلاقات وفي نهاية الأمر الانضمام الى الاتحاد.

وقال وزير الشؤون الأوروبية التركي بعد مباحثاته مع فيديريكا موغيريني، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل "نريد المضي قدما في سياق العضوية الكاملة.. القطيعة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي غير واردة".

وأضاف في تصريحه الذي أدلى به في بروكسل ونقله التلفزيون التركي أن الصورة التي تظهر بعد الاستفتاء تبين قوة تركيا الديمقراطية ينبغي أخذ هذا أيضا في الاعتبار.

وقال إن تركيا واجهت تهديدا إرهابيا كبيرا ولكنها تجاوزت محاولة الانقلاب بثقة ديمقراطية في الذات.

ودعا بروكسل إلى فتح ملفات جديدة في مفاوضات الانضمام التركية التي طالت، مشيرا إلى أن أنقرة تريد أن تصل إلى فترة تكون فيها العلاقات أوثق.

وقالت متحدثة باسم موغيريني إن المباحثات كانت صريحة وإيجابية وبناءة وتناولت حاضر ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وصرحت موغيريني، الشهر الماضي، أن مفاوضات الانضمام لم تجمد رغم دعوات من دول أعضاء لذلك وإنما تقدمها يتوقف على مراعاة تركيا للمعايير الديمقراطية والحقوق المتوقعة من كافة الدول المرشحة للانضمام.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2016 اتفاقا لتسريع مفاوضات الانضمام وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول ومساعدات بمليارات الدولارات مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وهدد أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك مرارا بوقف تطبيق الاتفاق في غياب تقدم في مفاوضات الانضمام.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة