Advertise

 
الجمعة، 17 فبراير، 2017

هيئة جديدة بالأمم المتحدة تسعى للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا

0 comments
 قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون يوم الخميس إن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر كانون الأول ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.

وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرويترز "نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريبا جدا ببضعة أفراد."

وأضافت أن الفريق سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها."

وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.

وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريرا تتهم فيها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة وتنظيم لبجاهلية (داعش)  بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال.

لكن اللجنة كانت تفتقر أيضا لتفويض بإجراء محاكمات لكنها نددت بسياسة الدولة التي قالت إنها تصل إلى حد "الإبادة" وجمعت قائمة سرية بالمشتبه بهم من جميع الأطراف وأبقتها في خزانة.  

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري. ونفت سوريا التقرير قائلة إنه لا أساس له من الصحة.

وأصدرت محكمة سويدية يوم الخميس حكما على مقاتل سابق من المعارضة السورية يقيم حاليا في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب.
\
وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير كانون الثاني ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار وقال مسؤول من الأمم المتحدة إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحديا كبيرا.

ويقول دبلوماسيون إن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيرا في مجالات التحقيقات والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضا.

وقال دبلوماسي غربي بارز "هذه خطوة هامة جدا. إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا لكنها ستساعدنا أيضا في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل."

ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة.

وقال أندرو كلابام أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف "التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان." 

وقال جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب.


وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة."

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة