Advertise

 
الخميس، 16 فبراير 2017

مجلس الإفتاء االفلسطيني حذر من عواقب المؤامرات ضد المسجد الأقصى المبارك

0 comments
حذر مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الخميس، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها جراء المؤامرات التي تحاك ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي يُعتبر جزءا من عقيدة مسلمي العالم أجمع.

وبين المجلس، أن سلطات الاحتلال من خلال افتتاح ما يسمى بـ"مطاهر الهيكل" (المغطس) الواقعة في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى من جهته الجنوبية، تكشف عن نواياها العدوانية تجاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي القائم فيه، مؤكدا أن هذه القصور بنيت في مرحلة الفتح الإسلامي الـمبكر، لتكون دارا للإمارة، وقصورا للخلفاء الـمسلمين، ومؤسسات إسلامية لإدارة شؤون القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك وفلسطين قبل ما يزيد على ألف وثلاثمائة عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآثارها.

وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس محاولة الشرطة الصهيونية إدخال غرفة متنقلة من الألمنيوم إلى المسجد الأقصى المبارك، معتبرا ذلك تعديا صارخا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لبسط مزيد من النفوذ ووضع اليد على المسجد الأقصى.

وقال المجلس، في بيانه، إن عملية تغيير الوضع التاريخي القائم الذي تقوم به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك تسارعت مؤخرا بشكل كبير، مبينا أن محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ المسجد الأقصى المبارك يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية

وناشد المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل للجم جماح الكيان الصهيوني، ومنعها من تنفيذ ما تخطط له من تنكيل بالشعب الفلسطيني، وتهويد للمسجد الأقصى المبارك، وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها، ووقف التصعيد العسكري الصهيوني الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل؛ ندد المجلس بإقرار سلطات الاحتلال ما أسمته بـ"مشروع قانون منع الأذان"، حيث يحدد هذا القانون الجائر استعمال سماعات المساجد، بادعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب، وتسبب

الإزعاج للمقيمين حول المساجد، مؤكدا أن الأذان شعيرة إسلامية، يمارسها المسلمون في أنحاء الدنيا كافة، وأي مس بها يحرك مشاعر مسلمي العام قاطبة.             

وحث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كما استنكر المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "بقانون التسوية"، وقال: إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، ويخدم مخططات التهويد، مدينا موقف سلطات الاحتلال وتجاهلها النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، حيث إن هذا القانون يحول الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات، ويلغي ترابط الدولة الفلسطينية، مخالفا القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس التاسعة والأربعين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة