Advertise

 
الثلاثاء، 27 ديسمبر، 2016

آخ يا بلدنا: أكبر ثلاثة دول تستورد أسلحة بالعالم هي عربية , ولا تستعمل في اي حرب

0 comments
 أظهرت دراسة للكونغرس نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ووفقا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، التي تصدرتها قطر بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

ورغم تصاعد المخاطر الإرهابية والأمنية حول العالم، إلا أن سوق السلاح العالمي تراجع قليلا عام 2015 بحيث لم يتجاوز 80 مليار دولار، رغم أنه وصل عام 2014 إلى 89 مليار دولار كانت حصة الدول النامية منها 65 مليار دولار عام 2016 مقابل 79 مليار دولار لعام 2015.

وقد شمل التقرير الذي أعده الكونغرس قائمة المبيعات من الدول الكبرى للدول النامية خلال الفترة ما بين 2008 و2015، وهو مُعد لصالح مكتبة الكونغرس ويضم التحليل الأشمل لسوق السلاح العالمي ضمن ما يتوفر من بيانات علنية.

روسيا، التي تقدم نفسها بالمقابل كواحدة من الدول الرئيسية في سوق مبيعات السلاح، شهدت صادراتها تراجعا طفيفا عام 2015، إذ تراجعت من 11.2 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار، وظلت أسواقها الرئيسية موجودة في أمريكا الجنوبية، خاصة مع دول مثل فنزويلا. أما الصين فقد ضاعفت مبيعاتها من 3 مليارات عام 2014 إلى ستة مليارات عام 2015.

سائر دول حلف الناتو شهدت بدورها انتعاشا في مبيعات الأسلحة، وخاصة ألمانيا التي صدّرت أنظمة بحرية لدول نامية، بينما باعت بريطانيا طائرات حربية بوتيرة متزايدة.

وتضم قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، الكيان الصهيوني، الإمارات، والعراق. أما أكبر الدول المصدرّة بعد الدول الرئيسية في أسواق الأسلحة فكانت السويد وإيطاليا وألمانيا وتركيا وبريطانيا والكيان الصهيوني.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة