Advertise

 
الثلاثاء، 22 نوفمبر، 2016

محكمة مصرية تلغي السجن المؤبد لمرسي في قضية التخابر مع حماس

0 comments
 قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قبلت يوم الثلاثاء طعنا على حكم صدر بحق الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية تتصل باتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية بينها حركة حماس الفلسطينية وأمرت بإعادة المحاكمة.

والأسبوع الماضي ألغت المحكمة -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- حكما بإعدام مرسي في قضية أخرى معروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادتها.

وأعلن الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي لم يمتد سوى عام واحد.

وكانت محكمة للجنايات عاقبت مرسي في يونيو حزيران 2015 بالسجن المؤبد الذي يعادل 25 عاما وفقا للقانون المصري بعد إدانته وآخرين بالتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وقالت المصادر القضائية إن حكم محكمة النقض الصادر يوم الثلاثاء يشمل قبول طعون 21 متهما آخرين على أحكام صدرت بحقهم في نفس القضية تتراوح من الإعدام والسجن المؤبد وحتى السجن لسبع سنوات.

وأضافت أن المحكمة ألغت حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وحكما بإعدام نائبه خيرت الشاطر.

وصدرت على مرسي عدة أحكام لكن لم يصدر بحقه سوى حكم نهائي وحيد بالسجن لمدة 20 عاما في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت خلال فترة

رئاسته. وأصبح هذا الحكم نهائيا بعد تأييد محكمة النقض له الشهر الماضي.

وتتعلق قضية اقتحام السجون التي ألغي حكم إعدام مرسي فيها باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. 

وفي يونيو حزيران الماضي عاقبت محكمة للجنايات مرسي بالسجن المؤبد وبالسجن لمدة 15 سنة إضافية في قضية تتصل بتهم من بينها التخابر مع قطر وتسريب وثائق سرية. وطعن محامو جماعة الإخوان على الحكمين أمام محكمة النقض التي لم تصدر قرارها بعد في القضية.

وأثارت أحكام الإعدام والسجن بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة