Advertise

 
السبت، 10 سبتمبر، 2016

القضاء الفرنسي يتحفظ على ممتلكات رفعت الاسد عم الرئيس السوري

0 comments
 صادر القضاء الفرنسي إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد عم الرئيس السوري للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة كما أعلن الجمعة مصدر قريب من الملف القضائي.

في تقرير اعده المحققون الفرنسيون في ملف رفعت الأسد عم الرئيس السوري المقيم حاليا في فرنسا، بأن ممتلكات وممتلكات افراد اسرته في فرنسا تقدر بتسعين مليون يورو وذلك على شكل شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.

ويعيش رفعت الأسد البالغ من العمر 78 عاما، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا. ويذكر أن رفعت الأسد كان نائبا للرئيس السوري.

وفي التاسع من حزيران/يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وفي عام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار عام 1984.

وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار عام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.

وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".

وفي الثامن من تموز/يوليو أمر القضاء بوضع اليد على قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

وفي نظر القاضي فان عمليات وضع اليد ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسبما قاله المصدر المقرب من الملف لوكالة فرانس بريس.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة