Advertise

 
الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

نواب بريطانيون: لندن تدخلت في ليبيا بناء على معلومات خاطئة

0 comments


كشف نواب بريطانيون أن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى معلومات مخابرات خاطئة وعجل بانهيار البلد سياسيا واقتصاديا.

وقال تقرير صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول، إن كاميرون الذي تولى رئاسة الوزراء البريطانية من 2010 إلى يوليو/تموز الماضي 2016 لعب دورا "حاسما" في قرار التدخل ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا.

وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون "إن تصرفات بريطانيا في ليبيا جزء من تدخل لم يكن نتيجة تفكير سليم ولا تزال نتائجه تظهر اليوم".

"وأضاف أن السياسية البريطانية في ليبيا قبل وأثناء التدخل في مارس 2011، تأسست على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للبلاد والموقف".

وأوضحت اللجنة التي أعدت التقرير أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق زعامة ديفيد كاميرون".

وقادت بريطانيا وفرنسا جهودا دولية للإطاحة بمعمر القذافي في مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.

وبعد مقتل القذافي وتفكك أجهزة الدولة بسبب التدخل العسكري الخارجي، بقيت ليبيا تعاني الفوضى منذ ذلك الحين، وأصبحت حاضنة لتنظيمات متطرفة أبرزها تنظيم "داعش"، وسيطرت المليشيات المسلحة على مقدرات الدولة وثرواتها وباتت تتناحر فيما بينها على الأرض فيما أرسل مهربو البشر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وقد صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق هذا العام أن حلفاءه الأوروبيين انشغلوا عن الأزمة الليبية بعد التدخل. وقال مكتب أوباما فيما بعد إنه لم يقصد انتقاد كاميرون.

واستقال كاميرون من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، كما استقال يوم الاثنين الماضي من عضوية البرلمان قائلا إنه لا يود أن يسبب ارتباكا لخليفته في رئاسة الوزراء تيريزا ماي.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة