Advertise

 
الجمعة، 30 سبتمبر، 2016

الخارجية السعودية تدين إقرار قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب)

0 comments
أدانت وزارة الخارجية السعودية إقرار قانون أمريكي يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 مقاضاة المملكة للمطالبة بتعويضات ووصفت الوزارة في بيان يوم الخميس الأمر بأنه "مصدر قلق كبير".

وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية‭‭‭‭ ‬‬‬‬بعد يوم التزمت فيه المملكة الصمت التام "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة."

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن "يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" على سن ذلك القانون. ولم يحدد البيان تلك العواقب.

من جانبها حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونجرس للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع.

وفي تغريدة على موقع تويتر يوم الخميس وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قرار الكونجرس بأنه "سابقة خطيرة في القانون الدولي ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية" في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة أخرى قال قرقاش "يجب أن تكون ردود أفعالنا علي المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع.. تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا..الغلبة دائما للعقل والمنطق."

وترفض السعودية دوما أي تلميح إلى أنها ربما تكون قد دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص. وكان هناك 15 سعوديا بين المهاجمين التسعة عشر الذين كانوا يعملون تحت لواء تنظيم القاعدة.

ومولت الحكومة السعودية حملة دعاية قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) قبل التصويت عليه في الكونجرس وحذرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية. 

ير أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد برد من أي نوع إذا تم اعتماد القانون.

وانخفض الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي في سوق المعاملات الآجلة يوم الخميس بعد إقرار مشروع القانون

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة