Advertise

 
الأحد، 21 أغسطس، 2016

العدو يقر قانون حيازة السلاح لكل شخص أنهى خدمته العسكرية

0 comments

أصدرت حكومة الإحتلال قراراً قضى بتعديل قانون يسمح لكلّ شخص يبلغ من العمر 21 عاماً، وقد أنهى خدمته العسكرية، حيازة السلاح المرخّص، مشيرة الى ان هذا القرار يطال بالتحديد المستوطنين لكونهم يخدمون عسكرياً، في حين أن الغالبية العظمى من الشباب العربي ترفض الخدمة العسكرية وبالتالي فإن القانون لا يشملهم، وتشهد بعض القرى العربية ضمن اراضي الـ 1948 في الفترة الأخيرة استشراء ظاهرة الاشتباكات العشوائية، ويسقط خلالها القتلى.

وتصاعد ظاهرة العنف ضد عرب الـ 1948  في ظل ارتفاع وتيرة التحريض العنصري والدعوات العلنية من كبار قادة وحاخامات اليهود بقتل العرب واغتصاب نسائهم وطردهم وعدم التعامل معهم، وسط تقاعس الشرطة عن اعتقال الجناة ومعاقبتهم.

وقد أثارت المصادقة على القرار موجة استنكار وقلق في صفوف العرب وبخاصة سكان أراضي عام 1948، لا سيما بعد حالات الاعتداء الأخيرة التي وقعت ضدهم، حيث يشرّع هذا القانون حمل السلاح وارتكاب أعمال العنف بحجة الدفاع عن النفس.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة