Advertise

 
الأربعاء، 31 أغسطس، 2016

الأمم المتحدة قلقة من إخلاء داريا من سكانها وتعده انتهاكا للقانون الدولي

0 comments


أعرب ستيفن أوبراين، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء 30 أغسطس/آب، عن بالغ قلقه من إجلاء سكان مدينة داريا بريف دمشق، ووصف ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وأوضح أوبراين في بيان له أن الاتفاق بين القوات النظامية والفصائل المسلحة، التي تخضع المدينة المحاصرة لسيطرتها، تم بلوغه دون رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن المنظمة لم تتلق بلاغا رسميا عن ذلك إلا قبل ساعات معدودة من بدء عملية إخلاء المدينة.

وأكد نائب الأمين العام أن الاتفاقات التي تقضي بالإخراج الجماعي للمواطنين بعد فترة حصار طويلة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، بالرغم من كل ذلك، تعمل، بطلب من الحكومة السورية وسكان داريا، على تقييم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة رفع جميع الحصارات، التي وصفها بـ"استراتيجية العصور الوسطى"، لكن ليس عن طريق التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى الإخراج الإجباري للسكان.

وحذر أوبراين من أن يشكل ما حدث في داريا سابقة، ستتكرر في مدن سورية أخرى، وقال: "من المهم، بالدرجة الأولى، تمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم، طوعا ومع الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم، حالما تسمح الظروف بذلك".

كما أعرب المسؤول عن قلقه من تدهور الأوضاع في مدن سورية محاصرة أخرى، حيث "يعاني السكان من نقص الدعم المادي ومساعدات إنقاذ الحياة، لا سيما في منطقة الوعر شمال غرب حمص، حيث يتعرض نحو 75 ألف مواطن، بالرغم من إعلان نظام التهدئة، لغارات عشوائية، أسفرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال، وألحقت أضرارا جسيمة بمبان سكنية ومراكز إنقاذ، فضلا عن تضييق حرية التنقل"، على حد قول المسؤول الأممي.

ودعا أوبراين إلى وضع حد لمعانات المدنيين في سوريا، وحث جميع أطراف النزاع على الرفع الفوري للحصار عن كل من مضايا ودير الزور ودوما والفوعة وكفريا وغيرها، واتخاذ كل ما بوسعها من أجل ضمان سلامة المواطنين، حسب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة