Advertise

 
الأربعاء، 20 يوليو، 2016

عبد المنعم يوسف وسرقة الأنترنت

0 comments
اشارت "الاخبار" الى ان مسارب الهدر في الدولة أكثر من أن تُحصى، لكن بعضها يتجاوز المنطق. وما ظهر أمس في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، يمثّل مفاجأة على هذا الصعيد. فقد تبيّن أن الدولة اللبنانية كانت تبيع الانترنت لنفسها. المفاجأة ليست هنا بالطبع، إذ من الطبيعي أن تبيع الدولة الانترنت لنفسها. لكن المفاجأة التي ظهرت كشفت أن الدولة كانت قد اتخذت وسيطاً، يشتري من الدولة، ثم يبيع لها، بعد أن يحقق أرباحاً تصل إلى نحو 250 في المئة.

وهذ الوسيط ليس سوى شركات خاصة، حققت أرباحاً خيالية من لا شيء. أما بطل هذه العملية، فليس سوى رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف. فمداولات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي عقدت جلسة أمس برئاسة النائب حسن فضل الله لمتابعة قضية الانترنت غير الشرعي، كشفت أن شركتي الهاتف الخلوي كانتا عاجزتين عن الحصول على الإنترنت من هيئة أوجيرو لأن رئيسها كان، عملياً، يمتنع عن تزويدهما بالإنترنت الرسمي والشرعي. واستمر الأمر على هذا المنوال لسنوات، بذريعة وجود خلاف بينه وبين وزير الاتصالات نقولا صحناوي وقبله شربل نحاس. ولذلك، كانت شركتا ألفا وتاتش تلجآن إلى الشركات الخاصة للتزود بالانترنت. وهذه الشركات الخاصة، المرخصة، كات تحصل على الإنترنت من أوجيرو، مقابل 550 دولاراً أميركياً شهرياً لكل خط "أي وان" (E1)، ثم تبيعه لألفا وتاتش بـ1800 دولار شهرياً. ولا بد من التذكير هنا بأن شركتي الهاتف الخلوي لا تنفقان أموالاً خاصة بهما، بل هما مؤتمنتان على أموال الدولة اللبنانية، لأنهما مجرد مشغلتين للشبكتين المملوكتين من الدولة. وبحسب تقديرات أولية، فإن الدولة كانت تدفع أكثر من 12 مليون دولار سنوياً للشركات الخاصة بدل تزويد شبكتي الخلوي بالانترنت، فيما الشركات الخاصة تتقاضى ربحاً يصل إلى نحو 8.5 ملايين دولار من هذا المبلغ. وتتحدّث مصادر عن تعمّد هذا الهدر لتحقيق أرباح للشركات الخاصة، بسبب هوية أصحابها.

أداء أوجيرو مع شركتي الخلوي نسخة عن أدائها مع الجيش ووزارة الدفاع وعدد من المؤسسات الرسمية الأخرى. فعبد المنعم يوسف كان يتذرع بخلافه مع وزارة الاتصالات حيناً، وبعدم صلاحية شبكة الألياف الضوئية أحياناً، لعدم الاستجابة لطلب هذه المؤسسات باستجرار الإنترنت مباشرة، الأمر الذي دفع وزارات ومؤسسات رسمية إلى الاستعانة بالشركات الخاصة التي تبين أن جزءاً من الانترنت الذي تمدّهم به غير شرعي. وثبت من خلال القضية الجديدة التي أثيرت أمس، أن الشركات الكبرى المرخصة، التي كانت وما زالت متعاقدة مع شركتي الخلوي، استطاعت تزويد زبائنها بالإنترنت حتى عند انقطاع الإنترنت بينها وبين "أوجيرو"، ما يعني أن لديها مصادر أخرى تحصل منها على الإنترنت.

في سياق آخر، تبلغت لجنة الاتصالات من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه اتخذ قراراً بملاحقة آمري فصائل الدرك الإقليمي المسؤولين عن المناطق التي جرى بناء محطات للإنترنت غير الشرعي فيها، خلافاً لرأي الإدارة المعنية، أي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي رفضت ملاحقة ضباطها وعناصرها. كذلك أبلغ حمود اللجنة أنه وجّه كتابين إلى "أوجيرو"، يسألها فيهما عن طبيعة المعدات التي كانت مستخدمة في محطات الإنترنت غير الشرعي، لتحديد الوزارات التي ينبغي الحصول على إذنها لإدخال هذه المعدات إلى لبنان. لكنه، أي حمود، لم يلقَ جواباً في المرتين. ووعد وزير الاتصالات بطرس حرب بمتابعة هذا الأمر.
من جهة أخرى، كشف حمود أن بعض المشتبه فيهم بقضية إدخال معدات الى محطات الإنترنت غير الشرعي غيّروا إفاداتهم التي كانوا قد أدلوا بها أمام مخابرات الجيش، ما يقود الى السؤال عمّا إذا كانوا قد غيّروا شهاداتهم من تلقاء أنفسهم أم هي محاولة من جهة ما لنسف تحقيق مخابرات الجيش. 

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة