Advertise

 
الاثنين، 25 يوليو، 2016

ريفي اكد رفض ترشيح عون وفرنجية: سنواجه اي مؤتمر تأسيسي في ظل سطوة السلاح

0 comments
نبه وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في حديث الى صحيفة "لوريان لو جور"، من "خطورة استمرار الفراغ الرئاسي الذي يفرضه "حزب الله" بمنطق الترهيب، منذ أكثر من سنتين"، مشيرا الى "أن الهدف من هذا الفراغ الوصول الى التعطيل الكامل للنظام والوصول الى المؤتمر التأسيسي لتغيير اتفاق الطائف".

وتساءل ريفي "عما اذا كان الهدف من طاولة الحوار، والكلام عما يسمى السلة المتكاملة، ضرب المؤسسات وخصوصا المجلس النيابي ومنعه من القيام بمسؤوليته في انتخاب الرئيس، ومن ثم القيام بالمشاورات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، والامتناع عن اقرار قانون الانتخاب"، مشددا على "ان كل هذه المسؤوليات من اختصاص المؤسسات الدستورية، وعلى ما يبدو يريد "حزب الله" وحلفاؤه، ان يحولوها الى مجرد مؤسسات فولكلورية لا وظيفة لها الا ان تبصم على إملاءاتهم".

واكد "أن القرار في ما يختص بالدولة وحماية الجمهورية ليس من اختصاص طاولة الحوار، التي فضلا عن انها لا تمثل كل القوى السياسية وجميع اللبنانيين وخصوصا قوى التغيير والمجتمع المدني، فهي لا تملك تفويضا من أحد لتقرر انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس الحكومة، والاتفاق على قانون الانتخاب، خارج المؤسسات".

وشدد على "رفض خيار ترشيح العماد ميشال عون والنائب فرنجية، لانهما مرشحا "حزب الله" ولأنهما جزء من مشروعه القائم على استباحة سيادة الدولة، فالرئيس الذي نريد يجب أن يكون مؤتمنا على الجمهورية، لا مجرد أداة للمشروع الايراني".

وكشف ريفي "أن أي بحث بالمؤتمر التأسيسي في ظل سطوة سلاح "حزب الله" سنواجهه، وقد يصل بنا الامر الى الدعوة الى العصيان المدني، واللبنانيون قادرون على افشال هذا المخطط، الذي يحاول الحزب جرنا اليه، بعد ان عطل المؤسسات وشل الاقتصاد، وهدد العيش المشترك".

وختم قائلا: "ندعو كل القوى السيادية وقوى التغيير، الى وعي المخاطر التي نعيشها، والى التراجع عن الخيارات والتكتيكات الخاطئة والانانيات، فلبنان يتطلب اليوم من الجميع الوقوف في وجه مخطط الانقضاض على ما تبقى من سيادة الدولة والعيش المشترك، ونموذج الشراكة الاسلامية المسيحية، واللبنانيون والشهداء ينتظرون منا ان لا نخذل ما انتفضوا لأجله في 14 شباط و14 آذار 2005". 

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة