Advertise

 
الخميس، 31 ديسمبر، 2015

آخ يا بلدنا - اصرار ريفي على ترقية مرافقه الرفاعي الذي إقترن اسمه بـ"فضيحة المازوت" مرر ترقية 166 نقيبا دون استثناء رغم وجود عقوبات بالسجن في سجلاتهم

0 comments

التأم في الأسبوع الماضي، مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لإنجاز مراسيم جداول ترقيات الضبّاط. وقد جرت العادة عُرفاً في المديرية أن يُستثنى الضبّاط الذين يتضمّن سجلهم العسكري عقوبات مسلكية بالحبس عشرين يوماً أو أكثر من الترقية. وبناءً عليه، علمت "الأخبار"، أن قائد وحدة الخدمات الاجتماعية العميد غابي الخوري اقترح أن يستثنى من الترقية النقيب محمد الرفاعي، المرافق الشخصي لوزير العدل اللواء أشرف ريفي، لاقتران اسمه بما عُرف بـ"فضيحة المازوت".

وتعود القصة الى نهاية عام 2014 عندما أوقف صاحب "شركة الصحراء للمحروقات"، علي ح.، الذي كان يبيع المحروقات للمديرية. وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يتلاعب بالعدادات، ويسلّم كمية من المحروقات أقل مما يتقاضى ثمناً لها. وتحدّث عن موظفين وضباط يساعدونه على الغش، لقاء مبالغ مالية "يهديهم" إياها. ومن بين هؤلاء النقيب الرفاعي، المرافق الشخصي لريفي (في الأمن الداخلي وفي وزارة العدل) وكاتم الكثير من أسراره. وقد ادعى الموقوف أنه دفع "هدية" للرفاعي، هي عبارة عن مبلغ 170 مليون ليرة. وبعدما استمع المحققون إلى إفادة الأخير، نفى ادعاء المورّد. كذلك قال علي ح. إنه دفع مبالغ طائلة لرئيس المكتب الإداري في مصلحة الآليات المقدم أسامة بدران الذي نفى بدوره ادعاءات المشتبه فيه.

وبحسب مسؤولين أمنيين معنيين بالملف، فإن شخصيات وزارية وعدلية وأمنية سعت يومها إلى إحباط التحقيق، وحصر الشبهة بصاحب الشركة المورّدة. وعلى أساس عدم وجود دليل يُثبت حصول أي من الضابطين على رشى من المورّد، جرى العمل وفق قاعدة أن إفادة المشتبه فيه أضعف من إفادة الضابط. وبذلك، أمر النائب العام المالي بترك الرفاعي بسند إقامة، وبترك بدران رهن التحقيق، أي إطلاق سراح كل منهما، وبقي صاحب المؤسسة موقوفاً يومها بقرار قضائي. وفيما نقل بدران "تأديبياً" من مركزه للخدمة في "الفوج السيّار الثالث"، لم يجر المسّ بالرفاعي، ولا مساءلة وزير العدل، الذي يُعتبر في لبنان، بالعرف لا بالقانون، رأس النيابات العامة التي تحقق في الملف.

وبالعودة إلى اجتماع مجلس القيادة، فقد أثار اقتراح العميد الخوري انقساماً في المجلس، خصوصاً أنّ ريفي هدّد بوضوح بأنه لن يوقّع مراسيم الترقية إذا ما استثني اسم الرفاعي منها. وكان المخرج باتفاق الضباط المجتمعين على ترقية كل الضباط من رتبة نقيب من دون استثناء (عددهم 166)، ومن بينهم من لا يستحقون الترقية لوجود عقوبات بالسجن في سجلاتهم تزيد على خمسين يوماً أو يزيد.
وعن سبب عدم رفض الضباط طلب وزير الوصاية، خصوصاً أن ريفي كان سيجد حرجاً في الوقوف في وجه مئات النقباء المستحقين للترقية، قالت المصادر إن بعض ضباط القيادة تذرّعوا بموقف وزير العدل ودخلوا في بازار لإمرار ضباط من "حصصهم" على جدول الترقية، أسوة بإمرار الرفاعي، فكانت النتيجة إصدار قرار بالإجماع بترقية الجميع.

شارك برايك

شروط نشر التعليقات

١- يجب أن يكون موضوع التعليق له صلة بالمقال، أو ان يكون رداً على تعليق سابق. وعلى هذا الأساس، لا يسمح باستخدام التعليقات كوسيلة لإرسال الكتابات أو النقد العام الغير متعلق بالمقال.


٢- لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات مفعمة بالكراهية أو بذيئة أو إباحية أو مهينة أو غير قانونية أو خادعة.

٣- لا يسمح باستخدام التعليقات للدعاية التجارية، كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث.

٤- بعد توفير لوحة مفاتيح للزوار الذين لا يستطيعون ادخال الأحرف العربية, يجب ان تكون التعليقات باللغة العربية وبالأحرف العربية.

ملاحظة:
١- اذا تم ملاحظة تعليق يخالف هذه الشروط، الرجاء الإتصال بنا وابلاغنا تحت عنوان "مخالفة" على بريدنا العام

 

تصميم وتنفيذ المكتب الإعلامي المركزي لحركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون

All Rights Reserved. Copyright protected 2006-2012 حقوق الطبع والنشر محفوظة