طالب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة كافة منظمات حقوق الإنسان وجميع الهيئات والمنظمات غير الحكومية بالضغط على إسرائيل لفتح سجونها وإخضاعها للرقابة والتفتيش.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن صبيح قوله السبت إن إسرائيل هى الجهة الوحيدة في العالم التي أعطت الحق لنفسها بتشريع التعذيب والاعتقال عبر ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها بحق البشر وخرقها للقانون الدولي ، موضحاً أن مختلف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والإهمال الطبي المقصود والتعذيب تعد جرائم وانتهاكات خطيرة تستوجب العقاب.

وأكد أن عدد الشهداء الأسرى تجاوز 198 أسيراً وأن هناك أكثر من ألف أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة ويحتاجون إلى تلقي الرعاية الصحية اللازمة والسريعة ودون تأخير.

وجاءت تصريحات صبيح السابقة في تعقيبه على تقرير متخصص لوزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تلقته الجامعة العربية السبت حول أوضاع الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين إداريا داخل السجون الإسرائيلية.

وكشف التقرير أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية مما يحتم البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني ما بين شهرمارس 2002 وأكتوبر 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت.